دليل احتمال دوم آنست كه : در دليل وطى را موجب حرمت دومى قرار داده و مقدمات آن را وطى نخوانند پس امور ياد شده مانع از استمتاع نسبت به دوّمى نمىباشند . دليل احتمال اوّل آنست كه : مقدمات وطى اگرچه عنوان وطى بر آنها صادق نيست اما در بهره بردن و حصول التذاذ قائم‌مقام و بجاى آن واقع مىشوند در نتيجه وقوع آنها مانع از استفاده نسبت بدومى شده مگر آنكه مولى اوّلى را از ملك خويش نقل دهد . قوله : بفعل ما يقتضى تحريمها عليه : ضمير مؤنث در [ تحريمها ] به جاريه اوّلى و در [ عليه ] بمولى راجعست . قوله : و الكتابة : مؤلف گويد : كتابت اگرچه در صورت پرداخته شدن مال الكتابة موجب خروج كنيز از ملك مولى مىشود ولى عنوان نقل به آن صادق نيست چه آنكه كنيز پس از پرداختن مال الكتابت مالك خودش نشده و نمىتوان گفت خودش به خودش منتقل شده بلكه ملكيّت فك و زائل مىگردد و اين معنا غير از عنوان [ نقل ] است كه در نص ملاك و مناط قرار داده شده است . قوله : و هو تحريم الوطى : ضمير [ هو ] بغرض راجعست قوله : و انتفاء النقل : اشاره است بدليل احتمال دوّم . قوله : و هو الاقوى : ضمير [ هو ] باحتمال دوم راجعست . قوله : و فى مقدماته الخ : كلمه [ واو ] مستأنفه بوده و [ فى مقدماته ] خبر مقدّم و [ نظر ] مبتداى مؤخر مىباشد و ضمير مجرورى در [ مقدماته ] به وطى عائد است .